عدالت اجتماعی؛ اعطای حقوق منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، و نیازمندیهای فطری او
مهدی یاراحمدی خراسانی
چکیده:
عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اصولی است که در دیدگاههای بشری و اندیشة دینی مورد عنایت ویژه قرار داشته است. عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندیهای فطری و اجتماعی اوست. بر این اساس، عمومیّت استفاده از منابع و ثروت های عمومی و یا امکانات دولتی برای همه و رسیدن به مرز بی نیازی در جامعه، از شاخصه های مهم تحقق عدالت اجتماعی است. امری که بی شک مهمترین حلقه ی مفقوده کارکردنظامهای بشری در هزاره سوم است.
مقدمه :
مسلماً « عدالت » پایه اخلاقی ساختار اساسی جامعه است. امری که امروزه در هزارة سوم حلقة مفقوده کار کرد نظام های بشری است و فقدان آن بیش از پیش احساس می شود. مراد از کارکرد اصول عدالت در جملة فوق الذکرآنست که نه تنها نهادهای رسمی جامعه همچون قانون اساسی، دولت و قوانین مدنی و جزایی باید بر محور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد، بلکه امکانات، مواهب، مناصب، وظایف و زحمات زندگی اجتماعی نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند. عدالت اجتماعی در بردارنده مفاهیم ظاهراً متعارض است. بدین معنا که اولاً : مستلزم پذیرش شأن و منزلت مساوی افراد از نظر قانونی و سیاسی است که این امر به نوبة خود مستلزم پذیرش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان است. و ثانیاً : عدالت اجتماعی به معنای تساوی کامل افراد از نظر شایستگی ها و استعدادها نیست. از این رو می بایست نابرابری های حاصل از تفاوت در استعدادها، سطح سواد و آموزش و تجربه را بعنوان نابرابری ها عادلانه پذیرفت و ثالثاً باید این نکته مهم را در نظر داشت که نتایج توزیع درآمد بر حسب توزیع استعدادها و موفقیت طبقاتی افراد در نظام اقتصادی بازار معمولاً قابل پذیرش نیست. در این صورت سالخوردگان، افرادی که دارای معلولیت های ذهنی و یا جسمی هستند، بچه هایی که سرپرست خانوار را از دست می دهند و بیکاران وضع وخیمی خواهند داشت به همین دلیل، عدالت اجتماعی مستلزم تأثیر بر حوزة توزیع درآمد و رفع نابرابری های ناعادلانه است.
مفهوم اصطلاحی عدل :
با مراجعه به کتب لغت در مفردات راغب می خوانیم: العدالة و المعادلة لفظ یقتضی المساواة ویستعمل باعتبار المضایقة… فالعدل هو التقسیط علی سواء… ؛ عدالت و معادله دارای معنای برابری است و به همین خاطر همواره در مقایسه بین اشیاء کاربرد دارد. عدل همان تقسیم به دو نیم مساوی و هماهنگ است. اما درباره مفهوم اصطلاحی عدل می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- واژه عدل به معنای اعتدال و استقامت و راستی و انطباق با شایسته ها و بایسته هاست. وبنابراین پیمودن مسیرهای انحرافی، همان افراط یا تفریط و خروج از مسیر اعتدال و حق وانصاف و قسط است.
2- مراعات و حفظ اعتدال در رفتار و به تعبیری دقیق ترحرکت بر صراط مستقیم کاری دشوار و طاقت سوز و نیازمند آگاهی از درون و برون هستی و آشنایی با استعدادها و قابلیتهای نفس بشری و آموزش و تمرین مداوم، و آنگاه عزمی استوار و پولادین است.
3- برابری و تساوی و انصاف مورد نظر در عدل، تساوی کور و چشم بسته نیست تا بدون توجه به قابلیتها و شایستگی ها و در تعارض با حقوق و بایستگی ها قرار گیرد. حضرت امیر درفرازی از نامه خود به مالک می نویسد:
(و مبادا نیکوکار و بدکردار در نظر تو برابر باشند زیرا که این کار رغبت نیکوکار را بر نیکی کم می نماید وبدکردار را به بدی می خواند. ” ) مقتضای عدالت الغای تفاوتها نیست بلکه رعایت استحقاقهاست. و این همان امری است که از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است.
بحث عدل درفرهنگ اسلام :
بحث عدل از مباحث گسترده و پردامنه در فرهنگ اسلام است، و چرا چنین نباشد که هر چه”هست” وامدار عدل “هستی بخش” است و فراخنای آسمان و محدوده زمین بر پایه عدل قرارگرفته است. “در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان های فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است”. در یک سخن: تنها واژه ای که بیانگر نوع ربوبیت و حاکمیت و خالقیت و ولایت خدای هستی بر مجموعه هستی می باشد عدل است. یعنی شیوه ربوبیت و ولایت حق بر اساس عدل و طرز خالقیت و حاکمیت او بر مبنای عدالت است. اینکه اصل عدل در مجموعه اصول اعتقادی شیعه جای گرفته است تنها به خاطر بحثهای کلامی معمول و مدرن نیست بلکه قطعاً معلول هدایتی الهی و به یقین با اشارت ائمه عدل – علیهم صلوات الله – بوده است.
عدالت اجتماعی :
در عالم واژگان بعضی از کلمات در سطحی هستند که مورد تقدیس و عنایت همگان قرار می گیرند و یا به عکس کلماتی وجود دارند که مورد نفرت و بی مهری عمومی هستند. واژه عدل و ظلم به طور مطلق این گونه هستند. به این معنا که واژه عدل همواره مورد تقدیس و عنایت همگان قرار می گیرد و به همین اندازه واژه ظلم مورد نفرت و بی مهری عمومی می باشد. عدالت به هر صورتی و با هر پسوندی مورد تقدیس قرار می گیرد. به گونه ای که حتی می توان گفت عدالت در این عرصه، از صدق و آزادی وجود و بخشش نیز گوی سبقت را ربوده است، چرا که مخالفان آزادی با دلایلی، آزادی مطلق را نقد می کنند و صدق و عطا را به صدق و عطای نیک و بد تقسیم می کنند، امّا کسی عدالت را مقیّد نمی کند و آن را به دو قسم نیک و بد تقسیم نمی نماید.
با عنایت به مطالب فوق الذکر این پرسش به ذهن خطور می کند که اگر عدالت در چنین مرتبه والا و بلامنازعی قرار دارد دیگر چه جای بحث و پژوهش است ؟ چرا مسأله ای به این روشنی در پرده خفا قرار گرفته است؟ آنچه این مسأله را در عرصه های اجتماعی، ابهام آمیزتر و پیچیده تر نموده است « عدالت اجتماعی » است ؟ به نظر می رسد آنچه در این مسأله تأثیر به سزایی داشته است عینی شدن مقولة عدالت در اجتماع و همچنین تفاوت های بین عدالت و مساوات است. مسلماً مساوات با عدالت تفاوت دارد ؟ از این رو که مساوات تنها جنبه های کمی را مدنظر قرار می دهد که این امر ممکن است گاهی با بی عدالتی همراه گردد. به دلیل آنکه در عدالت علاوه بر جنبه های کمی و تعدادی، جنبه های کیفی نیز مورد ملاحظه قرار می گیرند. تناسب، توازن، شایستگی، صلاحیّت و قرار گرفتن هر چیز در جای خود مهمترین ویژگی های عدالت است که همه با هم آن را از مساوات متمایز می کند. با عنایت به مطالب مذکور اگر بخواهیم عدالت را در جامعه تعریف کنیم در واقع به این صورت است که : « عدالت اجتماعی به معنای اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندیهای فطری و اجتماعی اوست. »
عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام :
با عنایت به این فرازکه سنت الهی در ربوبیت هستی بر اساس عدل است و ولایت و حاکمیت خداوند در نظام تشریع آنگاه ظهور و تجلی میکند که عدل حکومت کند. و تحقق ولایت الهی که دغدغه اساسی حاکمیت دینی است جز با رعایت عدالت همه جانبه اجتماعی ممکن نیست، از همین رو تشکیک در تقدم و یا تأخر عدالت اجتماعی بر دیگر راهبردهای رشد و توسعه، گام نهادن درفضای لغزنده معامله بر اصول است.
افزون اینکه بی عدالتی به دلیل اغراض متفاوت و خاستگاه گوناگون، در ابعاد مختلف بروزمی کند، گاهی در بعد اقتصاد و گاهی در صحنه سیاست و یا در زمینه فرهنگ و روابط اجتماعی و یا در میدان حقوق اساسی و روابط انسانی رخ می نماید، ولی چنین نیست که با ظهور این عارضه شوم در یک بخش به همان بسنده کند. ستمگران برای رخنه در باروی وحدت و تعادل جامعه ازمعبرهای خدشه پذیر بهره می برند و سپس برای رسیدن به هدف اصلی خود دیگر ملاکهای تعادل بخش را از کار می اندازند. فلسفه حکومت دینی عدالت است. در حکومت دینی نه ستمگران مجوز رهبری دارند و نه حاکمیتهای ظالمانه مشروعیت حقوقی. عدالتخواهی و قیام برای تحقق عدالت یک تعهد الهی وتکلیف شرعی است:
سرچشمه های عدل، در فروغ کلمات قرآن کریم و برکه ها و آبشخورهای پربرکت عدالت، درآیه های نورانی آن است. [16] و سیره و رفتار پیامبر خدا جز عدالت نیست. و امید و آرزوی تمامی دینداران عالم تحقق حکومتی است که یگانه مشخصه آن گسترش عدالت بر تمام هستی است، تا شیوه اجرای عدالت را به انسانها بنماید و در سایه تحقق چنین سیاستی قوانین بر جای مانده قرآن و سنت را حیات مجدد بخشد.
اهمیت عدالت در اسلام تا حدی است که هیچ موضوع دیگری به پای آن نمی رسد. در قرآن کریم آمده است: انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان… ” بر اساس تعالیم اسلامی اگر فردی به نفس خویش ستم کند یا در ادای برخی از تکالیف و حقوق الهی سستی ورزد، این اشتباه او تنها با استغفار بخشوده خواهد شد، در حالیکه اگر فردی با تجاوز به حقوق انسان ها، قوانین عدالت اجتماعی را نقض کند، در حقیقت معصیتی غیر قابل بخشش انجام داده و بنا به تعبیر امیرالمؤمنین علی (ع) به ورطه گناه غیر قابل بخشایش سقوط کرده است. در حال حاضر، مواردی از تجاوز به حقوق دیگران در جامعه ما کم نیست. افراد زیادی در اجتماع دیده می شوند که در روابط اجتماعی شان با دیگران جانب عدالت را رعایت نمی کنند.
امروزه به هر گوشه ای از جامعه بنگریم، عده ای از نبود عدالت، صدایشان بلند است. در ادارات، در راهروهای دادگاهها، در کارخانجات، در دانشگاهها همه جا صحبت از این است که مصادیقی از عدالت رعایت نمی شوند. این ها جلوه های حکومتی بی عدالت نیستند. هر چند که حکومت هم باید ساز و کاری را طراحی کند که رفتارها و منش های ظالمانه، زمینه اجرایی پیدا نکنند، اما قدرت حکومت در سطح جامعه، قدرت مطلق نیست. اگر وجدان مردم در این عرصه فعال نشود، اگر نیروی درونی بازدارنده آنها به درستی عمل نکند، نمی توان بی عدالتی ها را کنترل کرد. اگر عموم مردم انگیزه های عدالتخواهی پیدا کنند، ظلم و ستم خود به خود محو و مهار می شود. رسول اکرم (ص) شرط سعادتمندی را در تلاش همه مردم برای تحقق عدالت دانسته اند و این خود تکلیفی است بر عهده مسلمانان که برای تحقق عدالت، تلاش کنند. علامه طباطبایی در بیانی جالب توجه، به گونه ای ریشه عدالت را در عدالت فردی و اجتماعی جاری دانسته و تصویر روشنی از این مفهوم ارائه کرده است.
عدل در اعتقاد، ایمان به حق است. عدل در کارهای انسان ها فی نفسه با صرف نظر از اجتماع، آن است که آنچه را که سعادت وی در آن است انجام دهد و از آنچه شقاوت وی در آن است پرهیز نماید عدالت در میان مردم آن است که هر شخصی را در جایی که عقل یا شرع یا عرف برای وی استحقاق قائل است، قرار داده شود.
عدل در تعبیرات آنان، لزوم میانه روی و اجتناب از افراط و تفریط است که در حقیقت تفسیر به لازم معنای عدالت است. چرا که حقیقت عدل اقامه مساوات و موازنه میان امور است، بصورتی که به هر کس سهمی را که شایسته است، عطا گردد.
شهید صدر در این باره می نویسد :
« اسلام که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شکل گیری خط مشی اقتصادی خود می داند، عدالت اجتماعی را به مفهوم انتزاعی و دور از واقعیت لحاظ نکرده است و آنرا بگونه ای طرح نکرده که تفسیرهای گوناگون را برتابد و آنرا به جوامع بشری، که اختلاف نظریه هایی در این زمینه دارند و بر اساس تلقی آنان از حیات و تمدّن گونه گون می اندیشند، واگذار نکرده است، بلکه آنرا به طور دقیق و منضبط با برنامه ریزی و سیاست گذاری معین یاد کرده است تا بتواند در واقعیتی زنده مجسم شود، واقعیتی که تمام تار و پودش با مفهوم اسلامی عدالت عجین است. »
عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه :
عدالت اجتماعی و ساختار قدرت در جامعه در واقع مقولاتی هستند که بصورت مستقیمی در گرو یکدیگر می باشند. اصلاح ساختار قدرت و تسهیم توانایی تصمیم گیری اجتماعی و پرداخت های اقتصادی در دراز مدّت، عدالت اجتماعی پایدار را پدیدارمی سازد. که در صورت تحقق، این دو مقوله بصورت متقابلی بر یکدیگر تأثیر گذاشته و زمینه ظهور جامعه بالنده و توسعه گرا را ایجاد می نماید. امری که تحقق آن در کوتاه مدّت غیر ممکن است.
عدالت اجتماعی مانند بسیاری از مقولات اجتماعی متأثر از مسائل رفتاری و فرهنگی است. از این رو تحقق آن زمان بر و وقت گیر است و نیازمند انعطاف پذیری و سعه صد می باشد. مسلماً یکی از راههای اصلاح ساختار قدرت شکل گیری نهاد بازار و محیط رقابتی است. بدون شکل گیری نهاد بازار و محیط رقابتی، افراد و عاملان اقتصادی نخواهند توانست استعدادهای ذاتی خود را عرصه اقتصادی ظاهر بسازند و منشأ نوآوری و پیشرفت فنی و سازمانی در جامعه شوند. در غیاب دموکراسی و نظام بازار، بوروکرات ها و سیاستمداران فاسد با سوء استفاده از قدرت بر گرده مردم سوار خواهند شد و بجای منافع عمومی، منافع خود را به قیمت محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود به حداکثر خواهند رسانید. اصلاح ساختار قدرت در جامعه، گسترش تأمین اجتماعی و گسترش آموزش عمومی از وظایف دولت توسعه گراست که این امور میتواند نابرابری برخاسته از اقتصاد بازار را جبران نماید.
تأمین عدالت اجتماعی پایداردردرازمدّت نیازمندپیش شرطهایی است که مهمترین آنها اصلاح ساختار قدرت در جامعه است. مسلماً اصلاح نظامهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اساس و پایه تأمین عدالت اجتماعی است. به راه انداختن چرخ های اقتصاد کشور از طرق ایجاد محیط کسب و کار مناسب و تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز بعنوان یکی از پیش شرطهای عدالت اجتماعی امری غیر قابل انکار است.
توزیع مناسب قدرت و برقراری عدالت :
بحث عدالت، دغدغه همیشگی بشر بوده است. اولین گام در تحقق عدالت رهایی از ناهماهنگی های درون است. حضرت امیر می فرماید: “فکان اوّل عدله نفی الهوی عن نفسه… ؛ : اولین گام او(پرهیزکاران) در عدالت خواهی زدودن هواهای نفسانی خویش است. ” جامعه ای که در آن توزیع منابع مناسب باشد، قدرت بصورت استحقاقی در جامعه تقسیم و تسهیم می شود که این شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را به همراه می آورد. به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد. توزیع عادلانه منابع نیز به معنی مطلوبیت محرومترین افراد جامعه می باشد. بنابراین میتوان گفت که عدالت اجتماعی وبه دنبال آن رفاه اجتماعی مستلزم حذف نابرابری های غیر عادلانه است نه حذف صرف نابرابری. به بیان دیگر توزیع مناسب رفاه و برقراری عدالت اجتماعی درگیر توزیع مناسب منابع، تسهیم قدرت در اجتماع ومحدود کردن فساد می باشد.
موانع تحقق عدالت اجتماعی :
در آغاز این بخش به نکته دیگری در چیستی عدالت اجتماعی باید اشاره نمود. و آن اینکه تا انگیزه اصلی و علت العلل رفتارهای ستمگرانه و حرکت در جهت افراط یا تفریط و نرفتن بر خط روشن صراط مستقیم در اجتماع تبیین نگردد مقابله با آن میسر نخواهد بود. خود برتربینی و امتیازجویی و یا به تعبیردیگر “استیثار” علت العلل همه ستمگریها و عدالت گریزیهاست خصیصه خودخواهی که از غرایز بسیار قوی در نهاد انسان است، به صورتهای گوناگون در رفتار و کردار انسان بروز می کند و یکی از حالتهای افراطی و شایع آن همین حالت “استیثار” است.
از خود گذشتگی و مقدم داشتن منافع دیگران را بر منافع خود “ایثار” می نامند و در مقابل حق ویژه برای خود قایل شدن و زیاده خواهی و اندیشه دستیابی به هر نوع امتیاز و سودی که در اختیاردیگران است “استیثار” نامیده می شود. این امتیازطلبی و خود برتربینی به هنگام توانایی و تمکن تشدید می یابد و سرکشی می نماید. به تعبیری : “هر که به قدرت رسد راه استیثار پیش گیرد. ” تمامی ناتوانیهای بشر معلول یک خطای نابخشودنی است که عبارت از مقدم داشتن “می خواهم” بر عدالت اجتماعی است. زیرا عدالت اجتماعی آن همای سعادت است که اگر روزی به نفع فرد یا گروهی از انسان بال و پر بگشاید، روزی هم به ضرر او به پرواز در می آید. در صورتی که اگر قدرتمندان احساس کنند عدالت قصد مؤاخذه آنان را دارد نه تنها عدالت را به سود خود تفسیر می کنند بلکه سفارش مکتبی می دهند که در آن “تنازع بقا” منطق اصیل زندگی شود.
موانع تحقق عدالت همه جانبه اجتماعی به شرح زیر است:
الف- تبعیض : مراعات انصاف بین خود و دیگران از مؤکدترین تذکرات اخلاقی ائمه معصومین در روابط اجتماعی است.
ب – سودجویی : بیماری دیگری که در اثر استیثار گریبانگیر انسان می شود سودجویی است.
ج- امتیاز طلبی : مانع دیگری که بر سر راه اجرای عدالت وجود دارد امتیازجویی خواص و حواشی قدرت است.
د-ضعف نفس : از مهمترین عوامل که شمشیر عدالت را کندنموده و آهنگ عدالت اجتماعی را سست می نماید، ضعف نفس و سستی اراده، خودباختگی ودون همتی است.
مصادیقی از عدالت اجتماعی در ساختار قدرت حکومت علی (ع) :
حضرت علی (ع) بعنوان نخستین حاکمی است که حکومتی بر مبنای عدالت تشکیل داد و سعی در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نمود. از این رو نمونه هایی از رفتار آن حضرت در این مجال ذکر می گردد ؛
1 ـ امام علی (ع) در نامه ای که به مالک دادند و وی را همراه با نامه راهی استانداری مصر کردند نوشتند. « از میان کارها آنچه که به حق نزدیک تر و در عدالت فرا گیرتر است، برای تو محبوب تر باشد. »
2 ـ امیر المؤمنین (ع) بیت المال را بصورت مساوی تقسیم نمودند و مبنای تقسیم فراگیر و عام را مطرح ساختند. و زمانیکه بخاطر تساوی در تقسیم مورد سرزنش و انتقاد قرار گرفتند، فرمودند ؛ « آیا اینگونه نبود که پیامبر (ص) نیز به طور مساوی بیت المال را بین مسلمانان تقسیم می کرد ؟ »
3 ـ تحلیل امام علی (ع) با دخترشان ام کلثوم که گردن بندی را از بیت المال برای سه روز عاریه گرفته بود حائز اهمیت است. ایشان فرمودند ؛ « ای دختر علی ابن ابی طالب از جاده حق بیرون نرو. آیا همه زنان مهاجر در این روز عیدی می توانند مثل این گردن بند را برای زینت بکار بندند. » این معیار بسیار روشنی است که تنها در صورتی دختر علی می تواند از این امکان بهره مند گردد که برای همه چنین زمینه ای فراهم باشد، آنهم نه چند نفر که کل مهاجرین.
4 ـ برخورد امیرالمؤمنین (ع) با عقیل که هنگام آغاز خلافت حضرت سهم بیشتری از بیت المال را طلب کرد نیز معیار عینی دیگر در برقراری عدالت در ساختار قدرت حکومت علی (ع) است.
عدالت همه جانبه اجتماعی در حکومت مهدی موعود (ع) :
عدالت اجتماعی همانطور که ذکر شد، از جمله مهمترین، حساس ترین و فراگیرترین مصادیق و جلوه های قانون عام عدل اسلامی است. یکی از ویژگی های مهم حکومت حضرت مهدی (ع) عدالت است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید : « یملا الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملئت ظلماً و جوراً »یعنی ؛ به یمن حکومت آن حضرت ؛ « زمین از عدل و داد پر خواهد شد، پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد » این منشور حکومت امام مهدی (ع) است در حکومت مهدی (ع) عدالت اجتماعی با کاهش و از بین بردن مصادیق فساد و بی عدالتی، و همچنین با اعطای حقوق و مطالبات منطقی هر شخص به تناسب صلاحیت، شایستگی و نیازمندی های واقعی و فطری و اجتماعی تحقق می یابد.
نتیجه گیری :
تبیین عدالت اجتماعی و شیوه های عینی وعملی آن منوط به اصلاح ساختار قدرت در جامعه است. بدین معنا که توزیع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه تحقق عدالت اجتماعی در معنای واقعی آن است. بدون شک افرادی که در اجتماع قدرت های بدون حد و مرزی دارند در زمانی نه چندان بلند مدّت زمینه فساد اجتماعی را فراهم می سازند. جامعه ای که در آن توزیع منابع متناسب باشد قدرت بصورت استحقاقی در جامعه تقسیم و تسهیم می شود که این شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را بهمراه می آورد. به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد. اگر در جامعه شبکه روابط اجتماعی به طور عادلانه شکل گیرد و بر اساس آن خیرات و مواهب اجتماعی توزیع گردد و ساختارهای قدرت در جامعه اصلاح پذیر باشد شاهد عدالت همه جانبه اجتماعی خواهیم بود. تمامی ناتوانیهای بشر معلول یک خطای نابخشودنی است که عبارت از مقدم داشتن “می خواهم” بر عدالت اجتماعی است.
منابع و مآخذ:
قرآن کریم و نهج البلاغه
شرح و تصنیف غرر
جعفری، محمدتقی، شرح نهج البلاغه،
العدل حیاة، العدل حیاة الاحکام، تصنیف غررالحکم
جمال السیاسة العدل فی الامرة، ثبات الدول باقامة سنن العدل، شرح غررالحکم
العدل مألوف، الرعیة لا یصلحها الّا العدل. شرح غررالحکم
کشف الغمه
واعظی، احمد، اصول عدالت.
رالز، جان، عدالت به مثابه انصاف.
رضائیان، علی، اصول مدیریت، انتشارات سازمان تدوین ومطالعه کتب علوم انسانی(سمت)
سیدی، علی اصغر، دولت رفاه.
تاریخ ابن عساکر، قسم امام علی(ع).
مجموعه آثار شهید مطهری، جلد اول.
لاریجانی، محمدجواد، تدین، حکومت و توسعه.
منبع: مدیریار
هنوز بررسیای ثبت نشده است.